كمبوديا متفائلة بتحقيق هدف ٢٠ مليار دولار في التجارة الثنائية مع فيتنام
بنوم بنه ٢١ أغسطس ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية:
أعربت كمبوديا عن تفاؤلها الكبير بأن حجم تبادلها التجاري الثنائي مع فيتنام سيواصل مساره التصاعدي للوصول إلى هدف ٢٠ مليار دولار أمريكي في المستقبل القريب.
أدلى معالي نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سانتيبونديت نيث سافويون، بهذه التصريحات يوم الخميس خلال حفل استقبال أقيم في بنوم بنه بمناسبة العيد الوطني الحادي والثمانين لجمهورية فيتنام الاشتراكية.
وقال معالي نيث سافويون: "لقد نما تعاوننا الشامل باطراد عبر جميع القطاعات، بدءاً من السياسة إلى التجارة والتبادلات بين الشعبين"، مشيراً إلى أن فيتنام حافظت على مكانتها كثالث أكبر شريك تجاري لكمبوديا منذ عام ٢٠٢٢م، بعد الصين والولايات المتحدة فقط. وأضاف: "أنا متفائل بأن حجم تجارتنا الثنائية سيستمر في التوسع للوصول إلى علامة ٢٠ مليار دولار أمريكي قريباً".
وفي عام ٢٠٢٥م، احتلت فيتنام المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في كمبوديا والمرتبة الثانية بين الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بعد سنغافورة. كما شهدت السياحة بين البلدين المجاورين طفرة كبيرة، حيث تصدر الزوار الفيتناميون أعداد الوافدين الأجانب إلى كمبوديا، في حين احتل السياح الكمبوديون المرتبة الأولى بين زوار دول الآسيان إلى فيتنام.
وقد ساهمت البنية التحتية والترابط الإقليمي في دعم هذه العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. حيث تُشغل الدولتان حالياً ٨٧ رحلة جوية مباشرة أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الفيتنامية، وفييت جيت إير، وطيران كمبوديا. كما تم تعزيز العبور البري عبر الحدود بعد الافتتاح الرسمي لمعبر ميون تشي (بريه فينج) - تان نام (تاي نينه) الحدودي الدولي في ديسمبر ٢٠٢٥م، ومن المقرر أن يربط طريق بنوم بنه-بافيت السريع القادم مباشرة بطريق مدينة هوشي منه-موك باي السريع في فيتنام.
وسلط السفير الفيتنامي لدى كمبوديا، سعادة نغوين مينه فو، الضوء على الزخم الاقتصادي الأخير في فيتنام، مشيراً إلى أن اقتصاد بلاده نما بنسبة ٨.١٨ في المائة في النصف الأول من عام ٢٠٢٦م، في حين تستهدف الحكومة نمواً بنسبة ١٠ في المائة على الأقل للعام بأكمله. وأشاد بالاستقرار السياسي في كمبوديا، والإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي، والمكانة الدبلوماسية المتنامية على الساحة العالمية.
وقال السفير: "إننا نشعر بتشجيع كبير عندما نلاحظ أنه على الرغم من مواجهة العديد من الصعوبات والتحديات، نجحت كمبوديا في الحفاظ على الاستقرار السياسي والإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي. كما شهدت المملكة توسعاً كبيراً في حجم التجارة، وتدفقاً هائلاً لمشاريع استثمارية جديدة، وتعزيزاً مستمراً للأنشطة الدبلوماسية".
وأضاف: "علاوة على ذلك، من المقرر أن تزيد كمبوديا من ترسيخ حضورها الدولي من خلال استضافة القمة البرلمانية الدولية الثانية في وقت لاحق من هذا الشهر، وقمة الفرانكوفونية في نوفمبر. وهذه المشاركات رفيعة المستوى لا تؤكد فقط على المكانة الدبلوماسية المتنامية للمملكة، بل إنها مهيأة لرفع تأثيرها الإقليمي والعالمي بشكل أكبر".









