بنوم بنه – ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية

قدمت، الحكومة الملكية الكمبودية احتجاجا رسميا شديد اللهجة ضد استمرار تايلاند في انتهاك سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها على طول الحدود الكمبودية-التايلاندية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية، في بيان صحفي أصدرته يوم السبت، أن السلطات التايلاندية نفذت جولة جديدة من عمليات تخصيص الأراضي لمواطنين تايلانديين في ١٣ أغسطس الجاري، وذلك في قرية تشوك تشي، ببلدية أو بيي تشوان، بمنطقة أو تشروف، في مقاطعة بانتياي مينتشي الكمبودية.

وتقع المنطقة المذكورة على امتداد القطاع الحدودي الواقع بين العلامتين الحدوديتين رقم ٤٥ و٤٧.

ووصفت الوزارة عملية تخصيص الأراضي بأنها إجراء إداري غير قانوني، معتبرة أنها تمثل محاولة واضحة لإضفاء الشرعية على الاحتلال التايلاندي غير القانوني، فضلا عن حرمان المواطنين الكمبوديين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وأراضيهم الزراعية في المنطقة من حقهم في العودة الآمنة إليها.

وأكدت كمبوديا أن هذه الأنشطة تستبق أعمال ترسيم الحدود الجارية من قبل اللجان المشتركة للحدود بين البلدين، وتشكل انتهاكا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن مسح وترسيم الحدود البرية، الموقعة بين كمبوديا وتايلاند في ١٤ يونيو ٢٠٠٠م.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك المحضر المتفق عليه للاجتماع الخاص للجنة الحدود المشتركة المنعقد في ٢٢ أكتوبر الماضي، فضلا عن البند الأول المتعلق بتدابير خفض التصعيد الوارد في البيان المشترك للاجتماع الخاص الثالث للجنة الحدود العامة في ٢٧ ديسمبر الماضي.

وجددت كمبوديا التأكيد على أنها لا تقبل بأي خط حدودي أو مطالبة إقليمية تعلنها تايلاند من جانب واحد، مشددة على أن هذه الأنشطة لن تمس بحقوق كمبوديا القانونية أو موقفها بشأن حدودها الدولية.

وحثت الحكومة الملكية الكمبودية تايلاند على وقف أي أنشطة إضافية في المناطق المعنية، وكذلك في أي مناطق أخرى يزعم أن القوات المسلحة التايلاندية تحتلها بصورة غير قانونية منذ العام الماضي.

وأكدت كمبوديا أن اتخاذ هذه الخطوات من شأنه أن يسهم في خفض حدة التوتر، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التسوية السلمية للنزاعات، وإعادة السلام والاستقرار وعلاقات حسن الجوار على طول الحدود الكمبودية-التايلاندية.

كما جددت الحكومة الكمبودية التزامها بتسوية جميع النزاعات الحدودية مع تايلاند، وكذلك مع جميع الدول المجاورة، بالوسائل السلمية حصرا، ووفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية القائمة.

وفي الوقت نفسه، أكدت كمبوديا مجددا موقفها المبدئي القائم على أن الحدود الدولية لا يجوز تغييرها بالقوة.

By El Sales