بنوم بنه ١٢ أغسطس ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية:

حث رئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه المؤسسات ذات الصلة على مواصلة تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين ظروفه لجعل كمبوديا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي حديثه خلال افتتاح العديد من الإنجازات في مدينة ستونغ ترينغ بمحافظة ستونغ ترينغ يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء إنه اعتباراً من ٧ أغسطس ٢٠٢٦م، تلقت المقاطعات الشمالية الشرقية الأربع ٧٢ مقترحاً لمشاريع استثمارية بإجمالي رأس مال استثماري يبلغ حوالي ٢.٧ مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تخلق ما يقرب من ٨٠ ألف فرصة عمل.

وأوضح أنه من بين الـ ٧٢ مشروعاً المقترحة، تمت مراجعة ٥٧ مشروعاً وهي تخضع للإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأشار سامديتش ثيبادي إلى أن الاهتمام الاستثماري القوي في المنطقة الشمالية الشرقية يعكس الإمكانات المتنامية لمحافظات ستونغ ترينغ، وراتاناكيري، وموندولكيري، وكراتي في جذب الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق فرص عمل.

وعلى الصعيد الوطني، جذبت كمبوديا ٢١٤ مشروعاً استثمارياً اعتباراً من ٧ أغسطس، بإجمالي رأس مال استثماري يبلغ حوالي ٤ مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن توفر حوالي ١٤٠ ألف فرصة عمل، وفقاً لرئيس الوزراء.

كما سلط سامديتش ثيبادي الضوء على فعالية تنفيذ المشاريع الاستثمارية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن ٩٥.٧٥ في المائة من المشاريع الاستثمارية المسجلة قد مضت قدماً نحو التنفيذ.

وشدد رئيس الوزراء على أن كمبوديا لا تزال قادرة على المنافسة كوجهة استثمارية، وأن الحكومة الملكية ستواصل تبسيط الإجراءات وتهيئة ظروف مواتية لجذب استثمارات إضافية، بغض النظر عما إذا كانت المشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

وأصدر تعليماته للمؤسسات ذات الصلة بمواصلة تحسين إجراءات وظروف الاستثمار لزيادة جاذبية كمبوديا للمستثمرين.

وفي الوقت نفسه، ستواصل الحكومة الملكية دعم وتشجيع الأعمال غير الرسمية حتى تتمكن من المشاركة بنشاط أكبر في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع أنشطتها التجارية، وخلق فرص عمل، وزيادة فرص توليد الدخل للمواطنين.

كما أن العدد المتزايد من المقترحات الاستثمارية في المنطقة الشمالية الشرقية يسلط الضوء على الإمكانات المتزايدة للمنطقة، ولا سيما في القطاعات التي يمكنها الاستفادة من الموارد المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط بين المقاطعات الشمالية الشرقية ومع الأسواق المحلية والإقليمية.

وجدد سامديتش ثيبادي التأكيد على أن الحفاظ على القدرة التنافسية لكمبوديا وتعزيزها من خلال تقليل التعقيدات الإجرائية وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة سيكون أمراً بالغ الأهمية لجذب رأس المال الاستثماري ودعم النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.

كما ذكّر جميع الأطراف المعنية بالابتعاد عن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغير المشروعة.